معاون وزیر صمت گفت: در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می شود، نقش تنظیم گری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت بر عهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگذاری می کند.
منوچهر منطقی اظهار کرد: در وزارت صمت، قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش تدوین و برای هر بخش آن آئین نامهای تهیه شده است.
وی افزود: سند خودرو یک سندی راهبردی است که ۷۰ درصد آن در همه دولتها مشترک بوده و باقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.
معاون وزیر صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا از سند راهبردی متمایز دانست و گفت: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابقها جلوگیری و شفاف سازی صورت میگیرد.
منطقی بیان کرد: دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصی سازی داشته و جلسات متعددی بین وزارت اقتصاد و صمت در این خصوص برگزار شد تا چشم انداز نوآورانهای تنظیم و از مونتاژ به طراحی محصول دست یابیم.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی با تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی سازی تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم گیر هستند و در جلسات مختلف مشورتی به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص بحث قیمت گذاری شورای رقابت گفت: در سند جدید، نقش تنظیم گری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا آخر امسال هم ابلاغ میشود، قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
1402/9/30
