رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه دادستان، مدیرکل سازمان زندانهای استان تهران و هیئت قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
علی القاصی در نشست کاهش جمعیت کیفری استان تهران با بیان اینکه وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست اظهار کرد: بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم.
وی افزود: هزار و ۳۸۵ رای باز شاغل به کار در شهر تهران و در کل شهرستانهای استان نیز ۲۷۷ نفر زندانی مشغول به کار داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تذکر در خصوص پرهیز از طولانی شدن قرارهای تامین گفت: در دادسراها، بازپرسیها، دادیاریها و حتی در دادگاهها باید بر روی قرارهای تامین نظارت ویژه صورت بگیرد و وضعیت متهم در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده است، گفت: در نهادهای ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و اگر میخواهیم از فرد و خانواده وی صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.
وی افزود: درخواستهای پابند به صورت ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، با اشاره به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر، اظهار کرد: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.
القاصی با بیان اینکه تعداد محکومان مالی در استان هزار و ۱۷۷ نفر است، تصریح کرد: ۱۲۲ مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است و لیست محکومان مالی باید به تفکیک هر حوزه قضایی شناسایی شود.
وی افزود: لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهادهای مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریعتر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به زمان اجرای احکام محکومان، گفت: اجرای احکامی همچون سلب حیات و قصاص با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد و هماهنگی لازم در اینگونه موضوعات وجود داشته باشد.
القاصی با اشاره به دادرسی الکترونیک، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم و همچنین موضوع انتقال محکومان به نزدیکترین زندان توسط سازمان زندانها و دادگستریها مورد پیگیری قرار بگیرد.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا به نقل از میزان، وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از کمکهای خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکردهای صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.
1402/3/5
یک پاسخ
تو شهرستان مشگین شهر تابع استان اردبیل ، من خودم از دانشگاه هم قبول شدم ، ولی با هزار منت پابند الکتریکی ام رو در شورا زندان تایید کردن ولی 200متر زدن حالا موندم مهرماه چطور به دانشگاه سراسری که حدود 20کیلومتری با محل زندگی ام فاصله داره ،برم ، بخدا هرجا هم قانون باشه تو شهر ما قانون دست مسئوله ، نه مسئول دست قانون ، کسی ،هم نیست آدم دردشو بگه ، بهرحال امیدوارم بازرسی به اجرای احکام مشگین وزندانش سربزنه وببینه چه خبره