سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: با ادغام ستاد نقصانهایی مانند افزایش بی رویه مصرف سوخت را شاهد بودیم که ناشی از عدم هماهنگی دستگاههای مربوطه بود.
علیرضا احمدی، با اشاره به اینکه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت سال ۸۶ با هدف حل موضوعات فرا بخشی ابلاغ شد، گفت: این قانون مبنی بر حل موضوعات چند وزارت خانه بود فرا بخشی و فرا نهادی بود و هیئت نمایندگان ویژه متشکل از وزرایی که وزارتخانه موضوعی مرتبط به حمل و نقل دارد و یا افرادی که به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و دارای حکم ۱۲۷ قانون اساسی یعنی مصوبات آنها به عنوان مصوبات هیأت وزیران تلقی میشود تأسیس شد.
وی ادامه داد: مسئولیت این کار گروه مدیریت یکپارچه اجرای قانون بود که در آن زمان اقدامات خوبی شکل گرفت از جمله دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین نیز به دلیل این ستاد شکل گرفت.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت خاطر نشان کرد: همچنین جایگاههای سی ان جی و سهمیه سی ان جی که در سبد سوختی دارند همگی از این ستاد نشأت میگیرد.
به گفته احمدی در سال ۹۲ مصوبه هیئت وزیران تصویب کرد که ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از نهاد ریاست جمهوری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که این اقدام در سال ۹۴ انجام شد.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت توضیح داد: متأسفانه اکنون با وجود تمام تلاشها و پیگیریهایی که میشود جایگاه این ستاد متمایز و ضعیف شده و دیگر امکان پیگیری مسائل مانند گذشته وجود ندارد.
1402/6/11
