گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان ارکان اساسی توسعه پایدار فرهنگی ، اجتماعی اقتصادی در ایران ، نقش تعیین کننده ای در افزایش تولید ناخالص داخلی ، اشتغال زایی ، تقویت هویت ملی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور دارند . قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند راهبردی 5 ساله ، مواد 82 و 83 را به این حوزه ها اختصاص داده است . این مواد با تاکید به تقویت زیرساخت ها ، جذب سرمایه گذاری ، توسعه پایدار گردشگری و حفظ میراث فرهنگی ، اهداف ، مهمی را دنبال می کنند .
در این یادداشت ، موارد مذکور با رویکرد علمی و مستند بررسی و تحلیل شده و میزان اثرگذاری آن ها از لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد . همچنین نقاط ضعف ، قوت ، فرصت و تهدیدات این مواد ( SWOT ) شناسایی و راهکارهای اجرایی برای بهبود آن ها پیشنهاد خواهد شد .
ماده 82 با محوریت توسعه گردشگری ، زیرساخت ها و تعاملات بین المللی است . یکی از مهم ترین چالش های گردشگری ایران ، کمبود زیرساخت های استاندارد و خدمات رفاهی مناسب است . این ماده ، بر توسعه زیرساخت های اقامتی ، حمل و نقل ، خدمات رفاهی و تاسیسات گردشگری تاکید دارد . این اقدام می تواند زمینه افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرده و در رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق کم برخوردار موثر باشد .
چالش های موجود در این بخش شامل پراکندگی و توزیع نامتوازن زیرساخت های گردشگری در کشور ، کمبود استانداردهای بین المللی در هتل ها و مراکز اقامتی و پذیرایی و ضعف در مدیریت تاسیسات گردشگری و کمبود نظارت کارآمد و ... است . و درخصوص راهکارهای پیشنهادی می توان به ایجاد مناطق ویژه گردشگری با زیرساخت های متمرکز و متناسب با ظرفیت های هر منطقه ، که سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ارائه مشوق هایی چون مالیاتی و تسهیل در فرآیند اداری و نیز توسعه انواع اقامتگاهها بویژه بومگردی و تقویت اکوتوریسم به عنوان یک راهکار پایدار وارد سرمایه گذاری شوند .
حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت گردشگری محور دیگر ماده 82 است ، که تاکید دارد ، با کاهش موانع اداری زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنعت گردشگری فراهم شود . این اقدام می تواند منجر به ایجاد پروژه های جدید ، افزایش کیفیت خدمات و توسعه مقاصد گردشگری شود .
در ارتباط با موانع می توان به قوانین و مقررات پیچیده و سخت برای اخذ مجوزهای گردشگری ، عدم شفافیت در روندهای سرمایه گذاری و حمایت های دولتی و نیز تحریم های اقتصادی و مشکلات انتقال ارز برای سرمایه گذاران خارجی اشاره نمود و درخصوص راهکارهای پیشنهادی می توان ، از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری برای تسهیل امور اداری و کاهش بروکراسی عمل کرد ، و با ارائه تسهیلات و حمایت های مالی از طریق بانک ها و صندوق توسعه و نیز با افزایش دیپلماسی گردشگری برای جذب سرمایه های بین المللی اقدام کرد .یکی از بخش های مهم ماده 82 ، تمرکز بر فناوری های نوین و دیجیتالی شدن خدمات گردشگری است . این موضوع شامل ایجاد رسانه های هوشمند برای رزرواسیون ، راهنمای مجازی ، تبلیغات دیجیتال و بهبود تجربه گردشگران از طریق هوش مصنوعی می شود . در این بخش موانعی چون ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات در بسیاری از مناطق گردشگری و عدم هماهنگی بین بخش های دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری دیجیتال ایران و یکپارچه سازی داده ها ، توسعه اپلیکیشن های هوشمند گردشگری با قابلیت های چند زبانه ، استفاده از هوش مصنوعی و واقعیت مجازی برای معرفی جاذبه های گردشگری بهره گرفت .
ماده 82 بر تسهیل صدور ویزا ، ارتقای روابط بین المللی و جذب گردشگران خارجی تاکید دارد . این موضوع برای بهبود برند گردشگری ایران و افزایش سهم کشور در بازار جهانی گردشگری اهمیت ویژه ای دارد . در این ارتباط چالش هایی در زمینه محدودیت های دیپلماتیک و تجربه ها در روابط بین المللی ، نبود برنامه جامع بازاریابی برای معرفی ایران به گردشگران خارجی و نگران های امنیتی و تصویر منفی که برخی رسانه های خارجی از ایران ارائه می دهند اشاره کرد . بنابراین راهکارهایی از قبیل : اجرای برنامه صدور ویزای الکترونیکی و لغو رویداد برای کشورهلی هدف ، حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی گردشگری بویژه کشور هدف گردشگری ایران و توسعه همکاری های منطقه ای برای ایجاد تورهای چند مقصدی با کشورهای همسایه در این بخش ارائه می شود .
در ماده 83 تاکید ویژه ای بر حفظ و مرمت آثار تاریخی کشور دارد ، با توجه به تنوع و گستردگی میراث فرهنگی ایران ، اجرای صحیح این ماده ، می تواند مانع از تخریب بناهای تاریخی و افزایش بهره برداری فرهنگی و اقتصادی از این میراث شود . مشکلات موجود در این بخش نیز شامل کمبود بودجه برای مرمت و نگهداری اثار تاریخی و تخریب تدریجی برخی از بناها و آثار تاریخی و تدوین طرح جامع حفاظت از میراث فرهنگی با نظارت علمی و فنی از جمله پیشنهادات در این حوزه می باشند .
همچنین ، ماده 83 به برندسازی ، صادرات و حمایت از هنرمندان صنایع دستی توجه دارد . این حوزه یکی از ظرفیت های مهم اقتصاد غیر نفتی کشور محسوب می شود ، اما با چالش هایی از قبیل ؛ مشکلات تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان و ضعف در بازاریابی بین المللی وجود دارد ، که می توان با تسهیل صادرات صنایع دستی با کاهش مانع کمرنگی و توسعه فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال برای هنرمندان صنایع دستی از جمله راهکارهای پیشنهادی اقدام کرد .
این ماده همچنین ، به توانمندسازی جوامع محلی برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی تاکید دارد ، که می توان از طریق آموزش جوامع محلی برای بهره برداری پایدار از ظرفیت های فرهنگی و اجرای طرح های گردشگری جامعه محور در مناطق دارای میراث فرهنگی در این خصوص استفاده بهینه نمود .
استان مازندران یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری داخلی ایران است ، اما در جذب گردشگران خارجی هنوز به جایگاه شایسته ای نرسیده است . اجرای دقیق ماده 82 می تواند این روند را تغییر داده و مازندران را به عنوان یک مقصد بین المللی مطرح کند . برخی از مزایای رقابتی مازندران برای تحقق این هدف عبارتند از ؛ دسترسی آسان به کشورهای حوزه دریای خزر ( روسیه ، قزاقستان ، آذربایجان ، ترکمنستان ) و نیز استان مورد علاقه کشورهای عربی ، جاذبه های طبیعی کم نظیر ( جنگل های هیرکانی ، سواحل خزر ، آبشارها و ییلاقات ) میراث فرهنگی و تاریخی متنوع ( کاخ های پهلوی ، قلعه ها و بناهای تاریخی ) پتانسیل بالای گردشگری سلامت ( آب درمانی و طبیعت درمانی ) ، زیرساخت های نسبی در حمل و نقل هوایی و زمینی ( فرودگاههای ساری ، نوشهر و رامسر و جاده های کوهستانی )
لذا برای استفاده بهینه از این مزایای در جهت جذب گردشگران ، اقداماتی از قبیل : ایجاد خط پروازی مستقیم بین مازندران و کشورهای هدف ، برندسازی بین المللی مازندران به عنوان مقصد اکوتوریسم و گردشگری سلامت ، تهیه بسته های ویژه گردشگری با معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی ( استفاده بهینه از مناطق نمونه گردشگری ) ، افزایش نیروی انسانی متخصص و تربیت راهنمایان گردشگری چندزبانه از طریق آموزش های تخصصی و توسعه هتل های بین المللی و تاسیسات گردشگری مطابق با استانداردهای جهانی و سایر موارد صورت پذیرد .
همچنین ، توسعه سرمایه گذاری ترکیبی در اراضی با کاربری تفریحی توریستی یکی از بخش های ماده 83 ؛ فرصتی طلائی برای استان مازندران را فراهم می کند ، تا پروژه های بزرگ گردشگری را از طریق بخش خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی اجرا کند . که برای این بخش از سرمایه گذاری ترکیبی مزایای چون ، توسعه مراکز گردشگری ساحلی و دریایی ، مجتمع های گردشگری مطابق با استانداردهای بین المللی ، ایجاد مراکز تفریحی و تجاری مدرن مانند ؛ مال های گردشگری و پارک های آبی ، رونق گردشگری کشاورزی و بومگردی با ایجاد اقامتگاه های سنتی و دوستدار محیط زیست در مناطق ییلاقی ، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف را می توان فراهم نمود .
البته ، سرمایه گذاری با این مدل در مازندران دارای چالش هایی از قبیل ؛ تداخل قوانین محیط زیستی با پروژه های بزرگ ، مشکلات مالکیتی در برخی اراضی ساحلی و جنگلی ، بروکراسی پیچیده و زمانبر بودن صدور مجوزهای سرمایه گذاری و سائر موارد است .
در این ارتباط ، ایجاد یک نقشه جامع سرمایه گذاری گردشگری مازندران ، با اولویت بندی پروژه های استراتژیک ، کاهش موانع اداری و تقویت پنجره واحد سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران ، ایجاد مجتمع های گردشگری و مراکز گردشگری ساحلی و درایی با حفظ اصول زیست محیطی و ایجاد بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته استان و … برای اجرای موفق سرمایه گذاری ترکیبی پیشنهاد می شود .
یکی از کمبودهای اساسی در گردشگری مازندران ، فقدان حمل و نقل دریایی تفریحی و گردشگری در دریای خزر است . ماده 83 به ورود و بهره برداری از شناورهای تفریحی اشاره دارد که می تواند تحولی در گردشگری دریایی مازندران ایجاد کند . قطعا استفاده از شناورهای تفریحی گردشگری مزایا و آثار مثبتی در گردشگری دریایی مازندران به عنوان ، نوع گردشگری مغفول مانده به همراه خواهد داشت . افزایش تنوع جاذبه های گردشگری و ایجاد تورهای دریایی ، افزایش مدت اقامت گردشگران داخلی و خارجی ، ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص در حوزه دریایی و گردشگری ، افزایش تعاملات بین المللی با کشورهای همسایه از طریق گردشگری دریایی از جمله مزایای ورود و بهره برداری از شناورهای تفریحی گردشگری خواهد بود .
همچنین در ارتباط با چالش و موانع موجود در این حوزه می توان به ، کمبود با بهتر گفته شود ، فقدان اسکله های مناسب برای پهلو گیری شنارهای تفریحی ، محدودیت های زیست محیطی و قوانین سختگیرانه در بهره برداری از دریا ، هزینه بالای سرمایه گذاری در خرید و راه اندازی شناورهای تفریحی و … اشاره کرد . ضمن اینکه برای توسعه گردشگری دریایی در مازندران ، ایجاد اسکله های گردشگری در نوار ساحلی ، البته با در نظر گرفتن ، مطالعات دقیق و عمیق ، با توجه به پسروی آب دریای خزر که ریسک سرمایه گذاری را در دریای خزر بالا برد ، ولی با مطالعات صحیح امری ممکن خواهد بود . و همچنین ، ارائه مشوق های مالی برای سرمایه گذاری در کشتی های تفریحی ، برگزاری تورهای دریایی چند مقصدی بین مازندران و کشرهای حاشیه دریای خزر و تدوین قوانین و مقررات حمایتی برای کاهش هزینه های بهره برداری از شناورهای تفریحی و … از جمله موارد پیشنهادی می باشد ، که با برنامه ریزی هدفمند قابلیت اجرایی خواهد داشت .
قانون برنامه هفتم توسعه ، به ویژه مواد 82 83 چشم انداز مهمی برای تحول در صنعت گردشگری ایران ترسیم کرده است . در بخش پایانی پیشنهادات نوآورانه و خلاقانه برای اجرایی اثر بخش آن ها در استان مازندراتن ارائه می شود .
در ارتباط با نوآوری در اجرای مواد مذکور می توان به موضوعاتی چون توسعه گردشگری هوشمند و دیجیتالی برای جذب گردشگری خارجی ، با استفاده از تکنولوژی نوین برای آگاهی از جاذبه های گردشگری ایران و مازندران ، سامانه هوشمند مدیریت سفر گردشگران خارجی ، تورهای مجازی از جاذبه های مازندران ، بازاریابی هدفمند با استفاده از هوش مصنوعی ، و نیز راه اندازی مسیرهای جدید حمل و نقل ، برگزاری رویدادهای بین المللی و دیپلماسی گردشگری ، اصلاح فرایند های قانونی برای تسهیل ورود گردشگران خارجی ، توسعه گردشگری دریایی هوشمند ، ایجاد دهکد های گردشگری ترکیبی ( اکوتوریسم + فناوری + تفریح مدرن ) و تسهیل سرمایه گذاری و اصلاح قوانین مربوط به اراضی گردشگری اشاره و پرداخته شود .
پایان سخن اینکه ، قانون برنامه هفتم توسعه به ویژه مواد 82 و 83 چشم انداز مهمی برای تحول در صنعت گردشگری ایران ترسیم کرده است . با این حال تحقق اهداف این مواد نیازمند نوآوری ، رویکردهای خلاقانه و الگوهای جدید توسعه گردشگری در کشور است .
و در ارتباط با استان مازندران ، مواد مذکور ، ظرفیت بالایی برای رونق گردشگری در مازندران برخوردار است ، اما اجرای آن ها مستلزم رفع موانع زیرساختی قانونی و سرمایه گذاری است . بنابراین تبدیل و ارتقاء مازندران به قطب گردشگری بین المللی با بهره گیری از مواد 82 و 83 قانون برنامه هفتم توسعه ، مستلزم رویکردهای نوآورانه و خلاقانه در بازاریابی ، حمل و نقل ، سرمایه گذاری و خدمات هوشمند گردشگری است ، استفاده از پتانسیل دریا ، ایجاد مسیرهای جدید گردشگری و تسهیل فرایند سرمایه گذاری کلیدهای اصلی موفقیت این برنامه خواده بود .
دکتر مهران حسنی
دبیر و نائب رئیس انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران
عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران
پژوهشگر حوزه گردشگری
