معاون قضایی دادگستری استان تهران از وجود ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگهای استان خبر داد و بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر آنها تاکید کرد.
مرتضی تورک در این جلسه اظهار کرد: این جلسه در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر سرکشی، نظارت و تعیین تکلیف برگزار شد.
وی افزود: در همین راستا اموال توقیفی اعم از وسایل نقلیه موجود در پارکینگهای نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا انبارهای گمرکات مربوط به اموال خصوصی مردم و اموال دولتی که به هر دلیلی توقیف و نگهداری میشوند باید مورد سرکشی و نظارت قرار بگیرند تا مقررات قانونی بر آنها اعمال شود.
معاون قضائی و رئیس کل حوزه ریاست دادگستری استان تهران ادامه داد: بنابراین با انجام هماهنگیهای لازم اگر اموالی مربوط به مردم در این پارکینگها وجود دارد باید به آنها مسترد شود و اگر اموالی در لیست مصادره و ضبط قرار گرفته است باید سریعاً اعمال قانون شوند.
تورک تصریح کرد: ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری دستوری از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و در آن ساماندهی وضعیت این توقفگاهها و امور جاری در آنها در دستور کار قرار گرفت و در اینباره جلساتی نیز برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی با اشاره با اینکه در استان تهران بیشترین آمار مربوط به وسایل توقیفی در بخش موتورسیکلت را داریم، عنوان کرد: طبق آماری که از فراجا دریافت کردیم حدود ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت عمدتاً در راستای اجرای قانون توسط پلیس راهور توقیف شده و در پارکینگها هستند که قرار شده این موتورسیکلتها به سرعت تعیین تکلیف شوند و آن دسته از وسایل نقلیهای که صاحبین آنها در دسترس هستند طی تماس تلفنی، ارسال پیامک و یا به هر شکل ممکن با طی تشریفاتی که پلیس در نظر گرفته و با رعایت الزامات قانونی وسیله نقلیه به آنها مسترد و آن دسته از اموالی که به هر طریقی امکان شناسایی صاحبشان فراهم نیست نیز طی یک فرایند قانونی تعیین تکلیف شوند.
1402/9/18
