*معاونت پژوهش هاي اقتصادي شهريورماه 1395 – دفتر: مطالعات اقتصادي
مقدمه
سال 1395 که در گزارش حاضر تلاش مي شود تا ضمن بررسي عملكرد رشد بخش هاي اقتصادي در سه ماهه اول سال جاري، برآوردي از رشد اقتصادي سال 1395 نيز ارائه شود، سالي کليدي و مهم براي اقتصاد ايران محسوب مي شود. اهميت سال 1395 از آن جهت است که اولاً سال جاري نخستين سالي است که برجام اجرايي شده و تحريم ها )هر چند بعضاً به صورت ناقص( برداشته شده ثانياً در صورت تصويب برنامه ششم توسعه، نخستين سال برنامه ششم توسعه خواهد بود.
لغو تحربم ها و مزاياي حاصل از آن )از قبيل امكانپذيري افزايش صادرات نفت، کاهش هزينه هاي مبادله، امكانپذيري گسترش ارتباطات بين المللي و…( ميتواند نقش موثري در افزايش نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 1395 و سال هاي بعد داشته باشد. اهميت افزايش رشد اقتصادي وقتي بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد که تأمل در سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه نمايانگر ضرورت حصول به رقم رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصدي در سال هاي اجرايي شدن اين برنامه ميباشد.
شواهد غيرآماري فوقالذکر نشان مي دهد که در سال 1395 ميتوان نه تنها انتظار حصول رقم رشد اقتصادي مثبت را داشت، بلكه تحقق ارقام بالاي رشد اقتصادي نيز کاملاً محتمل است. با اين حال، در تحليل رشد اين سال از جنبه هاي رفاه اجتماعي و سياستگذاري لازم است ترکيب رشد از منظر اجزاي تقاضا و عرضه )بخش هاي اقتصادي( مورد توجه واقع شود. در غير اين صورت ارقام رشد اقتصادي ميتواند گمراه کننده باشد. در گزارش حاضر تلاش مي شود تا ضمن بررسي عملكرد رشد اقتصادي سه ماهه نخست سال جاري، برآوردي از رشد اقتصادي در سال 1395 ارائه گردد که براي اين منظور از آخرين آمار و اطلاعات در دسترس تا پايان فصل اول سال 1395 در چارچوب حسابهاي ملي فصلي، برآورد وزارت جهاد کشاورزي از توليد محصولات کشاورزي در سال 1395 ، برآورد وزارت نفت از توليد و صادرات نفت خام در سال 1395 ، برآورد هزينه هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1395 و همچنين برآوردهاي صنايع مختلف راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1395 استفاده خواهد شد. قبل از ورود به بحث در مورد رشد اقتصادي سال 1395 نيز، تحليل مختصري از رشد اقتصادي سال 1394 ارائه ميگردد.
تحليلي بر رشد اقتصادي در سال 1394
سال 1394 در شرايطي پشت سر گذاشته شد که:
اولاً رويدادي مهم و مثبت به لحاظ اقتصادي و سياسي در اين دوره رخ داد که عبارت از حصول توافق هسته اي تحت عنوان برجام )تيرماه 1394 ( و اجرايي شدن آن )ديماه 1394 ( ميباشد. اين توافق به طور بالقوه حاوي ظرفيتهايي براي کمك به رفع برخي از معضلات اقتصادي کشور است.
ثانياً اقتصاد ايران علاوه بر مشكلات مهم، نهادي و ريشه دار اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود، با سه معضل اصلي و فوري اقتصادي نيز مواجه بوده است:
1. کمبود تقاضاي مؤثر،
2. وضعيت بغرنج سيستم بانكي و نرخهاي بالاي سود،
3. کمبود درآمدهاي نفتي.
هر سه موضوع کمابيش در سال 1395 نيز برقرار خواهند بود با اين حال شواهدي از کاهش آنها در اين سال در دسترس است. به طوري که با افزايش صادرات نفت در سال 1395 بخشي از کمبود درآمدهاي نفتي جبران خواهد شد، با پيگيريهاي سياستي اجرا شده نرخ سود بانكي روندي کند اما کاهشي يافته است و تقاضاي مؤثر هم لااقل در آن بخشي از آن که به درآمدهاي نفتي مرتبط است تا حدي بهبود خواهد يافت.
مرکز آمار ايران )در آخرين گزارش منتشره( رشد اقتصادي سال 1394 را برابر با
1 / 3 درصد اعلام کرده است که در ادامه گزارش تلاش مي شود تا تحليلي مختصر از رشد اقتصادي سال 1394 به تفكيك اجزاي طرفين عرضه و تقاضا ارائه شود.
تحليل رشد اقتصاد ايران در سال 1394 )طرف عرضه(
مرکز آمار ايران رشد مجموع ارزش افزوده رشته فعاليت هاي اقتصادي در سال 1394 را برابر با 3 / 0 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 1394 را برابر با
1 / 3 درصد اعلام کرده است. تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است که عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مرکز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه بر اين با کسر سهم نفت و کشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملكرد ساير بخش ها 0/4 درصد خواهد بود. در تحليل واقعبينانه از منظر سياستگذاري شايد مناسبتتر باشد که سهم اين دو بخش به طور مجزا تحليل شده و معيار ارزيابي شرايط رونق و رکود کشور نباشد، زيرا عملكردشان بيشتر متأثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه ميتواند مسيري به غير از مسير کل اقتصاد داشته باشد )بخش نفت به دليل آنكه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش هاي اقتصادي است و بخش کشاورزي نيز بيشتر متأثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و رکود کل اقتصاد(. بنابراين، با تأمل در آمار رشد بخش هاي اقتصادي ميتوان بيان کرد که در سال 1394 همچنان گرد رکود از پيكر اقتصاد ايران زدوده نشده است.
آمارهاي مرکز آمار ايران نشان مي دهد که در سال 1394 ، رشد گروه کشاورزي برابر با 5 / 7 درصد بوده، اما رشد گروه صنعت برابر با 2 / 2 – درصد است. در زيربخش هاي گروه صنعت نيز، فقط استخراج نفت خام و گاز طبيعي ) 3 / 6 درصد( و تأمين آب، برق و گاز طبيعي ) 3 / 2 درصد( از ارقام رشد مثبت برخوردار بوده و زيربخش هاي ديگر )ساير معادن ) 3 / 3 – درصد(، صنعت ) 3 / 0 – درصد( و ساختمان ) 16 / 7 – درصد
(( همچنان از رشدي منفي برخوردارند. بخش صنعت در سال 1394 يكي از سختترين سال هاي خود را پشت سر گذاشت، زيرا با چالش هاي متعددي ازجمله مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي و مشكل کمبود تقاضاي مؤثر مواجه بود. بخش ساختمان نيز در سال 1394 در هر دو بخش دولتي و خصوصي با چالش هايي همراه بود که نمود آنها در افت
7 / 5 درصدي پرداختهاي عمراني دولت در سال 1394 نسبت به سال قبل و همچنين کاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده در مناطق شهري و سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان در سال 1394 نسبت به سال قبل به ترتيب حدود 13 / 4 و
13/ 9 درصد ميباشد. طبق اعلام مرکر آمار ايران، رشد گروه خدمات در سال 1394 برابر با 0 / 4 درصد بوده، اما زيربخش هاي مهمي همچون حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات ) 6 / 8 – درصد( و واسطه گري هاي مالي ( 5 / 6 – درصد( از ارقام رشد منفي برخوردارند. همچنين زيربخش مهمي همچون عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران نيز از رقم رشد پاييني ) 0 / 1 درصد( برخوردار است. با اين حال، امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددکاري يكي ديگر از زيربخش هاي مهم گروه خدمات است که در سال 1394 ، معادل 7 درصد رشد داشته است. واسطه گري هاي مالي يكي از زيربخش هاي مهمي است که ارائه دهنده خدمات براي تمامي بخش هاي اقتصادي بوده و مرکز آمار ايران رشد اين زيربخش را در سال 1394 برابر با 5 / 6 – درصد اعلام کرده است. وقوع رشد منفي براي خدمات واسطه گري هاي مالي در سال 1394 با توجه به شرايط خاص نظام بانكي )وجود داراييهاي سمي، وجود مطالبات غيرجاري، بدهي دولت به نظام بانكي و غيره( دور از انتظار نبوده، اما مقدار عددي رشد با واقعيتهاي اين بخش فاصله دارد که دليل آن علاوه بر موضوع تأخير در تغيير سال پايه توسط اين نهاد )سال پايه 1376 (، به نسبت بالاي سهم بيمه ها و ساير واسطه گري هاي مالي در اين بخش در مقايسه با همان نسبت در حسابهاي ملي بانك مرکزي باز ميگردد.
امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددکاري، آينهاي از حضور مستقيم دولت در اقتصاد بوده و ارزش افزوده اين زيربخش ها تابعي از هزينه هاي جاري دولت است. با توجه به اينكه عملكرد بودجه دولت حاکي از رشد 18 / 7 درصدي هزينه هاي جاري دولت در سال 1394 ميباشد، لذا با توجه به رشد شاخصهاي تعديلکننده، رشد حقيقي هزينه هاي جاري در سال 1394 عددي مثبت خواهد بود که طبق اعلام مرکز آمار اين رقم برابر با 7 درصد است.
تحليل رشد اقتصاد ايران در سال 1394 )طرف تقاضا(
مرکز آمار ايران در آخرين گزارش منتشره خود، رشد اجزاي طرف تقاضا را در سال 1394 اعلام کرد به طوري که رشد هزينه مصرف نهايي خصوصي ) 2 / 5 درصد(، رشد هزينه مصرف نهايي دولتي ) 7 / 4 درصد( و رشد صادرات ) 16 / 5 درصد( ارقامي مثبت بوده، اما رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ) 15 / 7 -درصد( و رشد واردات )
15 / 8 – درصد( منفي بوده است.
ارزيابي رشد هزينه هاي مصرف نهايي دولت به قيمت ثابت نشان مي دهد که رشد اين جزء تقاضاي کل از سال 1386 به بعد ارقام پايين و بعضاً منفي را تجربه کرده، اما در سال 1393 با توجه به شرايط خاص اين سال، رشد مصرف نهايي دولت به قيمت ثابت بهبود نسبي يافته و به 2 / 7 درصد )به نقل از بانك مرکزي( رسيد. وضعيت در سال 1394 به ويژه بعد از اجرايي شدن برجام در ماههاي بهمن و اسفند متفاوت بوده به طوري که شواهد آماري نشان مي دهد، اعتبارات هزينهاي دولت در سال 1394 نسبت به سال 1393 معادل 18 / 7 درصد رشد داشته که با در نظر گرفتن رشد شاخص قيمت در اين دوره به معني رشد مثبت اين متغير به قيمتهاي ثابت بوده و با رقم رشد اعلامي مرکز آمار ايران ) 7 / 4 درصد( سازگار است.ارزيابي رشد سرمايه گذاري نشان مي دهد که نرخ رشد اين متغير به قيمت ثابت از سال 1385 به بعد، به غير از سال هاي 1386 و 1387 که رشدي حدود 11 درصد را تجربه کرد در بقيه سال ها همواره عددي مثبتِ پايين يا منفي بوده است. رشد سرمايه گذاري به قيمت ثابت در سال 1393 به 3 / 5 درصد رسيد، اما شواهد آماري براي سال 1394 حاکي از منفي شدن رشد اين جزء تقاضاي کل است. با توجه به اينكه در اقتصاد ايران با شرايط ساختاري خاصي که دارد، سرمايه گذاري )دولتي و حتي خصوصي( عمدتا تابعي از درآمدهاي نفتي و تخصيص اعتبارات عمراني است، شواهد آماري نشان مي دهد که عملكرد پرداختهاي عمراني دولت به قيمت جاري در سال 1394 نسبت به سال قبل معادل 7 / 5 درصد کاهش داشته که نشانه منفي بودن رشد سرمايه گذاري کشور به قيمت جاري )و به قيمت ثابت در صورت تعديل با شاخص قيمت مناسب( در سال 1394 بوده و با رشد اعلامي مرکز آمار ايران براي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1394
( 15 / 7 – درصد) سازگار است.
شواهد آماري در مورد صادرات کشور حاکي از منفي بودن رشد صادرات دلاري نفت )رشد اسمي( و رشد صادرات گمرکي )رشد اسمي( در سال 1394 است، اما با توجه منفي بودن رشد شاخص قيمت صادرات کشور در سال 1394 و نزولي بودن روند شاخص قيمت نفت خام، وجود رشد مثبت براي صادرات حقيقي کشور در سال 1394 دور از انتظار نبوده و با رقم اعلامي مرکز آمار ( 16 / 5 درصد) سازگار است.
علاوه بر افت صادرات اسمي کشور در سال 1394 ، واردات اسمي کشور نيز در اين سال با کاهش همراه بوده به طوري که واردات کشور در سال 1394 با رقم 41 / 5 ميليارد دلار نسبت به واردات سال 1393 (53 / 6 ميليارد دلار( افت 22 / 5 درصدي را داشته است. افت واردات علاوه بر اينكه معلول کاهش توليد ملي و رکود بخش صنعت است، ميتواند ناشي از انتظار توليدکنندگان و واردکنندگان از بهبود اوضاع در سال 1395 )براي مثال کاهش هزينه مبادله يا حتي کاهش نرخ ارز و…) باشد.
* برآورد رشد فعاليت هاي اقتصادي در سال 1395
سال 1395 براي اقتصاد ايران سال خاصي محسوب مي شود، زيرا از يكسو اولين سالي است که تحريم هاي مختلف بين المللي )ازجمله تحريم هاي نفتي، بانكي و مالي( هر چند بهصورت ناقص از سر راه اقتصاد ايران برداشته شده و با اجرايي شدن برجام فصل جديدي براي اقتصاد ايران گشوده شده است و ازسوي ديگر اولين سال مربوط به برنامه ششم توسعه کشور )به شرط تصويب توسط مجلس و اجرايي شدن آن از سال 1395 ) محسوب مي شود. در سال 1395 اقتصاد ايران در کنار چالش هايي که با آنها مواجه بوده با فرصتهاي متعددي نيز مواجه است که بهرهبرداري هوشمندانه از اين فرصتها ميتواند نقش مؤثري در نيل به ارقام رشد بالا نه تنها در سال 1395 ، بلكه در سال هاي آتي نيز داشته باشد. اهم چالش هاي اقتصاد ايران )به غير از چالش هاي توسعه اي که ماهيتاً بلندمدت و ساختاري هستند( در سال 1395 عبارتند از:
1. وجود برخي کاستيها در لغو کامل تحريم ها،
2. مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي،
3. مشكل کمبود تقاضاي مؤثر،
4. بحران نظام بانكي،
5. حجم انبوه بدهيهاي دولت،
6.کاهش قيمت نفت،
7. اختلاف ديدگاه هاي سياستگذاري در چگونگي مواجهه با مسائل اصلي اقتصاد کشور (براي مثال سهم و اندازه برونگرايي).
در کنار اين چالش ها، فرصتهايي نيز براي اقتصاد ايران در سال جاري و سال هاي آتي متصور است. اهم فرصتهايي که اقتصاد ايران با آنها مواجه بوده و بايد به طور کامل و هوشمندانه از آنها در راستاي شتاب موتور رشد اقتصادي در سال 1395 و سال هاي آتي بهره ببرد عبارتند از:
1. اجرايي شدن برجام،
2.امكانپذيري افزايش صادرات نفت،
3. کاهش هزينه هاي مبادله )شامل نقل و انتقالات پولي و غيره(،
4. امكانپذيري گسترش ارتباطات با اقتصاد بين الملل،
5. امكانپذيري حضور سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد ايران،
6. اتفاق نظر نسبي سياستگذاران در مورد مسائل اصلي اقتصادي کشور )نظير مسئله فساد و اشتغال(. بدون ترديد داشتن چشماندازي از وضعيت آتي هر متغير اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي، نقش مهمي در سياستگذاري هاي اقتصادي کشور خواهد داشت، اما حادث شدن تحولات اقتصادي )در سطح کلان و در سطح بخشي( که بعضاً خارج از کنترل نيز ميباشند، امكان پيش بيني دقيق را با دشواري مواجه ميکند، اما در عين حال بديهي است که هر چه به انتهاي سال جاري نزديكتر شويم اين امكان نيز فراهم مي شود تا بتوان پيش بيني دقيقتري از رشد اقتصادي سال 1395 ارائه کرد. در ادامه گزارش تلاش مي شود تا به کمك تحليل بخشي و با توجه به شواهد آماري موجود در سه ماهه اول سال 1395 ، برآوردي از رشد اقتصادي سال 1395 ارائه شود. قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است که صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش خود )گزارش ماه آوريل سال 2016 (، رشد اقتصادي ايران در سال 2016 ميلادي ) 1395هجري شمسي( را برابر با 4 درصد پيش بيني کرده و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش خود )ماه ژوئن 2016 (، رشد اقتصادي ايران در سال 2016 ميلادي ) 1395 هجري شمسي( را برابر با 4 / 4 درصد پيش بيني کرده است.
بخش كشاورزي
بخش کشاورزي يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي است که طبق حسابهاي ملي بانك مرکزي طي 10 سال اخير( 1393-1383 ) به طور متوسط حدود 7 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده است. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي از عوامل متعددي تأثير ميپذيرد که اهم آنها عبارتند از رشد ميزان بارندگي، جريانهاي سطحي، خروجي سدها، سطح زير کشت، تكنولوژي استفاده از آب، ميزان استحصال آب از منابع آب زيرزميني.
ارزيابي رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال هاي اخير حاکي از آن است که در همه سال ها به غير از سال 1390 ، رشد اين بخش مثبت بوده است. مشاهده مي شود که در سال 1394و طبق اعلام مرکز آمار ايران، رشد بخش کشاورزي برابر با 5 / 7 درصد بوده است. همين نهاد آماري، رشد بخش کشاورزي در فصل اول سال 1395 را برابر با
4 / 0 درصد اعلام کرده است. ارزيابي برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقلام محصولات كشاورزي تا پايان سال 1395 حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي )به قيمت ثابت( در سال 1395 حدود 3 /5 درصد خواهد بود.
– بخش نفت
بخش نفت يكي از بخش هاي مهم و کليدي اقتصاد ايران است که طبق حسابهاي ملي بانك مرکزي، طي 10 سال اخير ( 1393-1383 ) به طور متوسط 17 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور مربوط به اين بخش بوده است. وجود اين سهم بالا حاکي از اهميت اين بخش ميباشد. بخش نفت موتور محرکه ساير بخش هاي اقتصاد ايران محسوب مي شود )هرچند خود از ساير بخش ها متأثر نمي شود( زيرا رشد مثبت اين بخش باعث متأثر شدن ساير بخش هاي اقتصادي(ازجمله ساختمان و خدمات عمومي) از طريق افزايش تقاضا براي آن بخش ها مي شود.
نمودار 4 نشان دهنده رشد ارزش افزوده بخش نفت طي دوره 1390 – 1394 و پيش بيني سال 1395است. آمارهاي بانك مرکزي حاکي از آن است که پس از تحريم صادرات نفت و رشد منفي اين بخش در سال هاي 1391 و 1392 ، رشد ارزش افزوده بخش مذکور در سال 1393 مثبت 4 / 8 درصد شده )تعليق تحريم ها( و در سال 1394 نيز )بنا به اعلام مرکز آمار ايران( به رقم 3 / 6 درصد رسيد )عمدتاً ناشي از لغو تحريم ها و اجرايي شدن برجام در دو ماه انتهايي سال 1394 .)
وضعيت بخش نفت در سال 1395 به طور کلي چيزي متفاوت از سال هاي قبل است، زيرا در اين سال تحريم صادرات نفت ايران لغو شده و امكان گسترش توليد و صادرات نفت براي کشور فراهم شده است. با توجه به لغو تحريم صادرات نفت ايران از اواخر سال 1394 ، شواهد آماري گوياي آن است که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سه ماهه پاياني سال 1394 و سه ماهه ابتدايي سال 1395 به ترتيب برابر با 16 / 5 و 57 / 3 درصد بوده است که در قياس با ارقام رشد بخش نفت در فصل اول تا سوم سال 1394 )به ترتيب برابر با
3 / 6 ، 3 / 4 و 9 / 0 – درصد( از تفاوت معناداري برخوردار است. برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس )مطابق نمودار 4 ( از رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 با توجه به پيش بيني هاي موجود از توليد و صادرات نفت کشور در سال جاري حاکي از آن است که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 حدوداً برابر با 38 / 6 درصد خواهد بود.
– بخش صنعت
بخش صنعت يكي ديگر از بخش هاي مهم اقتصاد ايران است که طبق حسابهاي ملي بانك مرکزي، طي ده ساله منتهي به 1393 به طور متوسط 16 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور مربوط به اين بخش بوده است. وجود اين سهم بالا حاکي از نقش مؤثر اين بخش در رشد اقتصادي است. شواهد آماري حاکي از آن است که به دنبال رشد منفي بخش صنعت در سال هاي 1391 و 1392 (ناشي از وجود تحريم هاي بين المللي به ويژه در مورد صنعت خودرو و صادرات محصولات پتروشيمي( رشد اين بخش در سال 393 )بنا به اعلام بانك مرکزي( رقم مثبت 6 / 7 درصد شده )عمدتاً ناشي از تعليق تحريم ها
( اما در سال 1394 )بنا به اعلام مرکز آمار ايران( رشد بخش صنعت مجدداً وارد فاز منفي شده و برابر با منفي 0 / 3 درصد شد که دو دليل اصلي منفي شدن رشد بخش صنعت در سال 1394 عبارتند از:
الف( مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي،
ب( مشكل کمبود تقاضا.
نخستين شواهد آماري براي رشد بخش صنعت در سال 1395 مربوط به مرکز آمار ايران است به طوري که رشد بخش صنعت در سه ماهه ابتدايي سال 1395 برابر با
2 / 4 درصد اعلام شده است. ازسوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز آمار مربوط به توليدات کالاهاي منتخب صنعتي را در سه ماهه اول سال 1395 منتشر کرده است که در آن رشد توليدات در بسياري از کالاهاي صنعتي در بهار 1395 نسبت به بهار 1394 مثبت بوده و محاسبات مرکز پژوهش ها با عنايت به اين آمار حاکي از رشد حدود 0 / 5 درصدي توليدات بخش صنعت در بهار 1395 است. برآورد مركز پژوهش هاي مجلس براي رشد بخش صنعت در سال 1395 حاكي از آن است كه رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1395 حدود 1 / 4 درصد خواهد بود که در تحليل چرايي وقوع اين عدد، در ادامه گزارش و به تفكيك زيربخش هاي منتخب بخش صنعت توضيحاتي ارائه شده است.
. خودروسازي
آمار سه ماهه توليدات خودرو سه شرکت اصلي بورسي توليد کننده خودرو ) ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو( نشان دهنده رشد حدوداً 7 درصدي توليدات است اين در حالي است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش عملكرد سه ماهه اول سال 1395 رشد توليد خودروهاي وانت و سواري را نزديك به صفر اعلام کرده است که دليل عمده اين تفاوت افت شديد توليدات ساير شرکت هاي توليدکننده خودرو (غيربورسي) ميباشد. همچنين پيش بيني هريك از شرکت ها از توليد سال 1395 براساس گزارش هاي پيش بيني درآمد هر سهم بر اساس عملكرد سه ماهه شرکت ها نشان مي دهد اين شرکت ها مجموعاً حدود 13 درصد رشد براي توليد محصولات خود در سال 1395 پيش بيني ميکنند. با اين حال برآورد مرکز پژوهش هاي مجلس با در نظر گرفتن رشد توليدات خودروسازان بورسي و غيربورسي و لحاظ گزارش عملكرد سه ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين بخش نشان مي دهد توليدات خودرو در سال جاري حدود 3 درصد رشد خواهد داشت.
محصولات پتروشيمي
بر اساس آمار شرکت ملي صنايع پتروشيمي، ميزان توليد محصولات پتروشيمي در سال 1394 و چهار ماهه اول سال 1395 به ترتيب 46 / 4 ميليون تن و 17 ميليون تن بوده است و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري توليدات محصولات پتروشيمي به 50 ميليون تن برسد. بجز سال 1391 و 1392 که به دليل تحريم ها توليد محصولات پتروشيمي کاهش يافته، در سال هاي اخير توليد اين محصولات همواره روند صعودي داشته و پيش بيني مي شود در سال 1395 رشد توليد محصولات پتروشيمي به 7 / 8 درصد برسد.
سيمان
بررسي توليد دو محصول سيمان و کلينيكر در 4 ماهه اول سال 1395 نشان مي دهد توليد اين محصولات طي اين دوره به ترتيب رشد منفي 10 درصدي و منفي 16 درصدي داشته است.
جمع بندي
با گذر کردن اقتصاد ايران از سال هاي 1391 و 1392 (با ارقام منفي رشد اقتصادي) و سال 1393 (با رقم رشد مثبت 3 درصدي اعلام شده بانك مرکزي)، آخرين گزارش مربوط به رشد اقتصادي فصلي که توسط مرکز آمار ايران منتشر شده نشان مي دهد که رشد اقتصادي در سال 1394 )به قيمت بازار( برابر با 1 / 3 درصد بوده است. در بخش نخست گزارش به ارائه تحليل مختصري از رشد اقتصادي سال 1394 پرداخته شد. نتايج بخش اول گزارش نشان مي دهد که در سال 1394 ، رشد مجموع ارزش افزوده بخش ها برابر با 0 / 3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 1 / 3 درصد است. تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است که عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مرکز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه بر اين با کسر سهم نفت و کشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملكرد ساير بخش ها 0 / 4- درصد خواهد بود. در تحليل واقعبينانه از منظر سياستگذاري شايد مناسبتتر باشد که سهم اين دو بخش به طور مجزا تحليل شده و معيار ارزيابي شرايط رونق و رکود کشور قرار نگيرند، زيرا عملكردشان بيشتر متأثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه ميتواند مسيري به غير از مسير کل اقتصاد داشته باشد )بخش نفت به دليل آنكه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش هاي اقتصادي است و بخش کشاورزي نيز بيشتر متأثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و رکود کل اقتصاد(. بنابراين، با تأمل در جزئيات آمار رشد بخش هاي اقتصادي نميتوان به طور قطعي بيان کرد که اقتصاد ايران در سال 1394 از رکود خارج شده است.
عليرغم رشد مثبت 5 / 7 درصدي گروه کشاورزي در سال 1394 ، رشد گروه صنعت برابر با 2 / 2 – درصد بوده است. در زيربخش هاي گروه صنعت نيز، ساير معادن ) 3 / 3 – درصد(، صنعت ) 0 / 3 – درصد( و ساختمان ) 16 / 7 – درصد( از رشدهاي منفي برخوردار بوده اند. زيربخش صنعت در سال 1394 يكي از سختترين سال هاي خود را پشت سر گذاشت، زيرا با چالش هاي متعددي ازجمله مشكل تأمين مالي بنگاههاي اقتصادي و مشكل کمبود تقاضاي مؤثر مواجه بود. در زيربخش هاي خدمات نيز، بخش هاي مهمي همچون حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات ) 6 / 8 – درصد( و واسطه گري هاي مالي ) 5 / 6 – درصد( از ارقام رشد منفي برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران نيز از رقم رشد پاييني ( 2 / 1 درصد) برخوردار بوده است. در مورد خدمات واسطه گري هاي مالي بايد اشاره کرد که وقوع رشد منفي براي اين بخش در سال 1394 با توجه به شرايط خاص نظام بانكي )وجود داراييهاي سمي، وجود مطالبات غيرجاري، رقابت بانكها براي جذب هر چه بيشتر سپرده، بدهي دولت به نظام بانكي و غيره( دور از انتظار نبوده است. اقتصاد ايران در سال 1395 با شرايط خاصي مواجه است، زيرا از يكسو سال جاري نخستين سالي است که تحريم هاي بين المللي )بعضاً بهصورت ناقص( لغو شده و ظرفيتهاي بالقوه متعددي پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد و ازسوي ديگر نخستين سال اجرايي شدن برنامه ششم توسعه )بعد از تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي( است که يكي از مهمترين اهداف آن دستيابي به نرخ رشد متوسط ساليانه 8 درصد در طول سال هاي برنامه ششم ميباشد. شواهد آماري )مربوط به سه ماهه نخست سال جاري از قبيل رشد توليد و صادرات نفت و…( و غيرآماري )از قبيل رفع تحريم ها، امكانپذيري گسترش توليد و صادرات نفت، کاهش هزينه هاي مبادله و…( براي سال 1395 حاکي از آن است که در سال جاري اقتصاد ايران از رشد اقتصادي مثبت و بالايي برخوردار خواهد بود. در بخش هاي دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزيابي عملكرد بخش حقيقي در سه ماهه اول سال 1395 پرداخته شده و برآوردي از رشد اقتصادي بخش هاي کشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنين رشد اقتصادي سال 1395 ارائه شود. نتايج گزارش در بخش هاي دوم و سوم نشان مي دهد که با در نظر گرفتن آخرين آمار و اطلاعات در دسترس تا پايان فصل اول سال 1395 ؛ برآورد وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي از توليد محصولات کشاورزي و نفت از توليد و صادرات نفت در سال 1395 ؛ برآورد هزينه هاي عمراني و جاري دولت تا انتهاي سال 1395 ؛ برآوردهاي صنايع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشيمي، سيمان، فولاد خام و محصولات فولادي و برخي مواد غذايي )روغن نباتي( راجع به ميزان توليدات محصولاتشان در انتهاي سال 1395 ، رشد ارزش افزوده بخش هاي کشاورزي، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1395 به ترتيب برابر با 3 / 5 ، 38 / 6 ، 1 / 4 ، 9 / 8 – و 4 / 6 درصد، رشد زيربخش هاي خدمات شامل خدمات بازرگاني، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومي در سال 1395 به ترتيب برابر با 2 / 8 ، 4 / 9 و 8 / 0 درصد و رشد اقتصادي سال 1395 نيز برابر با 6 / 6 درصد خواهد بود. نكته مهم در مورد رشد 6 / 6 درصد برآوردي براي سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است، زيرا 3 / 9 درصد از رشد 6 / 6 درصدي سال 1395 مربوط به بخش نفت ميباشد. بنابراين بايد سهم بزرگي از رشد 6 / 6 درصدي اقتصاد ايران در سال 1395 را مبتني بر گسترش توليد و صادرات نفت (ناشي از اجرايي شدن برجام و لغو تحريم صادرات نفت ايران) دانست.
منابع و مآخذ
1 . بانك مرکزي، گزارش وضعيت بودجه عمومي دولت.
2 . حسابهاي ملي بانك مرکزي.
3 . خلاصه تحولات بخش واقعي اقتصادي ايران، بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
4 . گزارش رشد اقتصادي سال 1394 و فصل اول سال 1395 ، مرکز آمار ايران.
5 . گزارش توليدات کالاهاي منتخب صنعتي و معدني، وزارت صنعت، معدن و تجارت.
6 . گزارش عملكرد ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت.
7 . گزارش عملكرد تجارت خارجي کشور، سازمان توسعه تجارت.
8 . نماگرهاي اقتصادي بانك مرکزي.
9. www.cbi.ir
10. www.codal.ir
