دادستان تهران اعلام کرد: با اجرای مصالحه فی مابین بانک ملی و بزه دیدگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه مطالبات مالباختگان این سرقت پرداخت و پرونده به دادگاه رفت.
علی صالحی اظهار داشت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه، ۳۷ نفر متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان آنها مستقیماً در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.
وی با بیان اینکه روند شناسایی سارقان و دستگیری عوامل سرقت به سرعت شروع و ظرف دو سه روز به نتیجه رسید؛ یادآور شد: متهمان متواری نیز ظرف یک هفته در کشور همسایه شناسایی و توسط پلیس بین‌الملل دستگیر گردیدند؛ اما کشور مذکور بنا به دلایل نامعلوم از استرداد آنها به مدت هفت ماه خودداری کرد تا اینکه نهایتاً، در دی ماه ۱۴۰۱ این دو سارق نیز به کشور مسترد شدند.
دادستان تهران همچنین تصریح کرد: هرچند که در راستای طیب خاطر و ایجاد اطمینان در مالباختگان، در همان بدو امر، ۵۰ درصد از خسارات مورد ادعای این افراد به صورت علی الحساب از جانب بانک، در حساب‌هایی امانی به نام این اشخاص، سپرده گذاری شده بود؛ لکن با اتمام تحقیقات از متهمان، صدور قرار تأمین کیفری و معرفی سارقان به زندان و همچنین انجام تشریفات مربوطه، به سرعت روند پرداخت مطالبات مالباختگان این پرونده کثیرالشاکی نیز از سوی دادستانی تهران آغاز شد.
صالحی افزود: در ادامه تحقیقات و با طرح موضوع در جلسه شورای عالی قضائی و صدور دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تلاش در جهت احقاق حق فوری مالباختگان از طریق ایجاد تصالح میان آنان و مدیریت بانک، لذا طی نامه‌ای از سوی این دادستانی خطاب به مدیریت وقت بانک ملی ایران پیشنهاد شد ضمن مذاکره با صاحبان صندوق‌های امانات به سرقت رفته، مقدمات سازش با آنان فراهم شود و متعاقب پذیرش این پیشنهاد از سوی هیئت مدیره بانک و صدور مجوز مورد نیاز از سوی مرجع قضائی، شیوه نامه اجرای مصالحه با برگزاری جلسه‌ای فی ما بین دادستانی تهران و مدیریت بانک تدوین شد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویا نیوز و به نقل از مهر، به گفته وی در این شیوه نامه مقرر گردید ابتدا شکات به بانک دعوت شده و مستندات و مدارک آنها توسط کارگروهی متشکل از دادستانی تهران، نماینده وزارت اطلاعات و نمایندگان ادارات حقوقی، خزانه و حراست بانک و همچنین کارشناسان طراز اول طلا و جواهر کشور مورد بررسی قرار گیرد و سپس با بررسی مستندات و اقدامات کارشناسی، نسبت به پرداختِ مطالباتِ صحت سنجی شده‌ی مالباختگان اقدام شد.
1402/8/16
