قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: دستگاههای اجرایی و اداری به موجب این قانون و سایر قوانین مرتبط موظف به پیشگیری و مقابله با فساد هستند که این موضوع به آنها ابلاغ شد و از این به بعد، هیچ ترک فعل یا کوتاهی از مدیران دستگاهها در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد قابل پذیرش نیست.
احمد رحمانیان در نشست هم‌اندیشی معاونت اقتصادی سازمان بازرسی اظهار داشت: این سازمان در دوره تحول و تعالی تغییرات اصولی را در دستور کار خود قرار داده که منتهی به پیشرفت های قابل توجهی شده است. این تغییرات در راستای اصلاح امور در داخل و خارج از سازمان است که توفیق‌های موثری نیز به دست شده که از آن جمله می‌توان به افزایش ۲۷ درصدی رشد اثربخشی‌های مالی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به تغییر رویکرد این سازمان در زمینه نظارت و بازرسی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در دوران جدید به سمت موضوعات کلان، اساسی و ریشه‌ای رفته و به جای اقدامات نظارتی بر روی معلول‌ها، بر علت‌ها تمرکز کرده است زیرا این موضوع می‌تواند نتایج خوب و درخشانی به همراه داشته باشد.
وی از پشتوانه الهی برای مبارزه با فساد به عنوان یکی از بالاترین پشتوانه‌ها در این حوزه یاد کرد و گفت: در کنار این موضوع باید منویات رهبر معظم انقلاب و دستورهای رییس قوه قضاییه در زمینه مبارزه با فساد سرلوحه کار قرار گیرد.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، رحمانیان با اشاره به اینکه دستگاههای اداری و اجرایی کشور به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری موظف به پیشگیری و مقابله با فساد هستند، اظهار داشت: در این رابطه برنامه‌های بازرسی و پیشنهادهای اجرایی تدوین و به آنها ابلاغ شده و از این به بعد هیچگونه قصور، ترک فعل یا کوتاهی از مدیر دستگاه های اجرایی و اداری در حوزه پیشگیری و مقابله با فساد قابل پذیرش نیست و بر اساس موازین قانونی مدیران متخلف پس از مستندسازی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
1402/7/29
