رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: وقتی برخی مدیران دولت قبلی یا فعلی در حوزه‌های تخصصی نظیر وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی یا سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و … قصور یا تقصیری داشته‌اند و نتوانسته‌اند یک کار را به شکل درست و قانونی آن انجام دهند، حالا که گرهی در کار ایجاد شده است، نباید مساله را به رئیس‌جمهور واگذار کنند. این رویه صحیح نیست و قطعا واگذار کردن تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله به شخص رئیس‌جمهور اشتباه است.
سمیه رفیعی، درباره ارزیابی خود از تصمیم اخیر کمیسیون زیربنایی هیات دولت درباره «پتروشیمی میانکاله»توضیح داد: تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله مشخص است و غیرقانونی بودن عملیات اجرایی آن ثابت شده و ابهامات متعددی هم درباره نحوه واگذاری زمین به سرمایه‌گذار پروژه وجود دارد.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایلنا، وی با تاکید بر زیان‌بار بودن احداث مجموعه پتروشیمی در مرتع درجه یک واقع‌شده در مجاورت تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله گفت: اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله هم از نظر اقتصادی و هم از نظر محیط‌زیستی به صلاح کشور نیست و تاکنون کارشناسان مختلفی اعلام کرده‌اند که زمین واگذارشده به این پروژه جزو مراتع درجه یک استان مازندران است که اساسا واگذاری آن برای کاربری‌های سنگینی مثل پتروشیمی غیرقانونی و برخلاف اصول آمایش سرزمین است و در این زمین صرفا باید امور مرتبط با کشاورزی و دامپروری انجام شود. این موضوع را فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز اعلام کرده و خواستار بازپس‌گیری زمین از سرمایه‌گذار پروژه شده است.
1402/7/9
