نقض حقوق بشر با معدن‌کاری در جمهوری دموکراتیک کنگو
عفو بین‌الملل می‌گوید که گسترش معادن در مقیاس صنعتی منجر به اخراج اجباری بعضی از کارگران شده است. به گفته عفو بین‌الملل، گسترش معادن در مقیاس صنعتی که کبالت و مس را برای باتری‌های قابل شارژ استخراج می‌کنند، منجر به اخراج اجباری و نقض حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویا نیوز به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو به نقل از الجزیره، در گزارش تغییر قدرت یا کسب و کار همیشگی؟ عفو بین‌الملل و سازمان IBGDH (ابتکار حکومت‌داری خوب و حقوق بشر) مستقر در جمهوری دموکراتیک کنگو که روز گذشته منتشر شد، به تفصیل توضیح می‌دهند که چگونه گسترش عملیات معدنی شرکتهای چند ملیتی منجر به خروج جوامع از خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی شده است.
اگنس کالامار دبیر کل عفو بین‌الملل در این باره توضیح می‌دهد: اخراج‌های اجباری که شرکتها به دنبال گسترش پروژه‌های معدن مس و کبالت در مقیاس صنعتی در سر می پرورانند، زندگی‌ها را ویران می‌کند و به همین دلیل اکنون باید متوقف شود.
«عدالت اقلیمی نیازمند یک گذار عادلانه است. کربن زدایی از اقتصاد جهانی نباید منجر به نقض بیشتر حقوق بشر شود. مردم جمهوری دموکراتیک کنگو در دوران استعمار و پس از استعمار، استثمار و سوءاستفاده قابل توجهی را تجربه کردند و حقوق آنها همچنان قربانی میشود چرا که ثروت اطراف آنها از بین می‌رود.
افزایش تقاضا برای فناوریهای به اصطلاح انرژی پاک نیز تقاضا برای فلزات خالص، از جمله مس و کبالت را که برای ساخت باتری‌های لیتیوم یون ضروری هستند، ایجاد کرده است. این باتری‌ها برای وسایلی مانند خودروهای برقی و تلفن‌های همراه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عفو بین‌الملل آورده است که جمهوری دموکراتیک کنگو دارای بزرگترین ذخایر کبالت و هفتمین ذخایر مس جهان است و انتظار می‌رود تقاضا برای کبالت تا سال ۲۰۲۵ به ۲۲۲ هزار تن برسد که سه برابر سال ۲۰۱۰ است و همین مساله نگرانی‌ها را در مورد نقض حقوق شهروندان همزمان با تسریع استخراج معدنی در این کشور افزایش می‌دهد.
1402/06/22
