عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر واردات انجام نشود بدون تردید متقاضیان باید پراید را بالایی ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کنند این سخن بر اساس تحلیل‌های سیاسی بیان نمی‌شود بلکه نگاه کارشناسی است و باتوجه به شرایط بازار و میزان تقاضا بیان می‌شود.
لطف‌الله سیاهکلی نوسان‌های بازار خودرو را نگران کننده و ناگوار توصیف کرد و اظهار داشت:: ثروت دارنده پراید نه تنها افزایش نیافته بلکه حداقل ۴ برابر تحلیل رفته است چراکه اگر خودرواش نیازمند قطعه باشد به سختی می‌تواند آن را تعمیر کند.
وی افزود اگر واردات انجام نشود بدون تردید متقاضیان باید پراید را بالایی ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کنند این سخن بر اساس تحلیل‌های سیاسی بیان نمی‌شود بلکه نگاه کارشناسی است و باتوجه به شرایط بازار و میزان تقاضا بیان می‌شود.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تورم در بازار خودرو با واردات و افزایش عرضه مهار می‌شود، گفت: در شرایط فعلی امکان تخصیص ارز برای واردات خودرو در حجم زیاد وجود ندارد. از این‌رو مجلس پیشنهاد واردات خودرو‌های دسته دوم، اما با کیفیت را داد و در قانون بودجه نیز این موضوع نیز وارد شد؛ اما شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این پیشنهاد مخالفت کرد.
سیاهکلی با بیان اینکه واردات خودرو دسته دوم حباب بازار را خواهد شکست، افزود: خودرو دسته دوم که زیر ۵ سال کار کرده باشند باید از کشور‌های اروپایی، کره‌ای و ژاپنی وارد شود چراکه کیفیت این خودرو‌ها مناسب و افت قیمت قابل توجهی پیدا کرده‌اند و اینگونه می‌توان بازار را از التهاب خارج و امکان ایجاد فضای رقابتی را ایجاد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش ۴۲ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، تصریح کرد: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باعث شد قیمت برخی خودرو‌ها در بازار داخلی به یک میلیارد تومان برسد؛ به نظر می‌رسد اگر واردات انجام نشود بدون تردید متقاضیان باید پراید را بالایی ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کنند این سخن بر اساس تحلیل‌های سیاسی بیان نمی‌شود بلکه نگاه کارشناسی است و باتوجه به شرایط بازار و میزان تقاضا بیان می‌شود.
سیاهکلی نوسان‌های بازار خودرو را نگران کننده و ناگوار توصیف کرد و افزود: ثروت دارنده پراید نه تنها افزایش نیافته بلکه حداقل ۴ برابر تحلیل رفته است چراکه اگر خودرواش نیازمند قطعه باشد به سختی می‌تواند آن را تعمیر کند. امسال سال مهار تورم نامگذاری شده است و نباید به افزایش قیمت‌ها دامن بزنیم وظیفه اصلی دولت تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت است نه تصدی‌گری؛ کاری که هم اکنون به آن مشغول است.
1402/1/26
