هر مدیری که نمی تواند در مسیر اقتصاد مقاومتی همراهی کند؛ آبرومندانه کنار رود

معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه اقتصاد مقاومتي موضوعي جدي است و در اين مسئله با هيچ كس شوخي نداريم گفت: هر مديري كه احساس مي كند ملاحظاتي دارد و نمي تواند در اين مسير آنطور كه بايد همراهي كند، مصلحت در اين است كه بصورت آبرومندانه كناره گيري كند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،  اسحاق جهانگيري روز سه شنيه هفته گذشته در جلسه شوراي اداري استان خراسان شمالي كه با رويكرد اقتصاد مقاومتي برگزار شد با تسليت ايام سوگواري و شهادت سرور و سالار شهيدان امام حسين (ع) و ياران باوفايش اظهار داشت: جمهوري اسلامي علي رغم مخالفت هاي فراوان در سالهاي پس از انقلاب به نقطه اي رسيده است كه دوست و دشمن اعتراف مي كنند كه قدرت نفوذ ايران به خارج از مرزها رسيده و در منطقه خاورميانه بدون مشاركت جمهوري اسلامي ايران حل مسائل و مشكلات منطقه امكانپذير نيست.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره و خاطرنشان كرد: اقتصاد مقاومتي در حقيقت جهت گيري اصلي ماست و در وهله نخست بايد بدانيم كه اين سياست ها بصورت اصولي چه تعريفي دارند.
وي تصريح كرد: مخاطب سياست هاي اقتصاد مقاومتي فقط دولتمردان نيستند بلكه همه كشور و قواي سه گانه، ائمه جمعه، علما و همه آحاد جامعه مخاطب اقتصاد مقاومتي هستند چرا كه اقتصاد مقاومتي سياست هايي است كه حركت و مسير رسيدن به توسعه پايدار براي كشور را روشن كرده و در حقيقت نقشه راهي در اختيار همگان قرار داده است.
جهانگيري اظهار داشت: يكي از دلايلي كه در مقطع فعلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد اين بود كه همواره در ميان صاحبنظران اقتصادي اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد اما با ابلاغ اين سياست ها يك انسجام و هماهنگي در ميان همگان بوجود آمد و قواي سه گانه و همه بخش ها پذيرفتند كه اقتصاد مقاومتي بايد مبناي همه كارها باشد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه رهبر معظم انقلاب اقتصاد را موضوع اول و اولويت نخست كشور اعلام كرده اند، افزود: هر كس كه دلسوز نظام است نبايد موضوعات ديگر و مسائل حاشيه اي را برجسته كند و مانع از تمركز بر اقتصاد مقاومتي شود.
وي ادامه داد: اقتصاد مقاومتي موضوع همگان است و همه در هر جايگاهي كه هستيم بايد فكر كنيم كه براي تحقق اقتصاد مقاومتي چه كار كرده ايم و چه قدمي در اين مسير برداشته ايم.
جهانگيري با بيان اينكه در سال 1395 علاوه بر اينكه بايد اقتصاد مقاومتي اجرا شود، نامگذاري سال هم متناسب با اقتصاد مقاومتي اعلام شده است، افزود: سياست هاي اقتصاد مقاومتي عمدتاً برنامه هايي بلند مدت هستند كه برخي از آنها ممكن است ضرورت داشته باشد تا 20  سال نيز پيگيري شود. معاون اول رييس جمهور ادامه داد: يكي از موضوعات اقتصاد مقاومتي افزايش بهره وري است كه براي تحقق آن نيازمند اصلاحات ساختاري، فرهنگ سازي و بسترسازي هاي لازم هستيم تا بتوانيم بهره وري را در كشور به نقطه قابل قبولي برسانيم.
وي اضافه كرد: بعنوان مثال ديگر در اقتصاد مقاومتي تاكيد شده است كه براي فروش نفت بايد مشتريان مطمئن در بازار جهاني پيدا كنيم كه اينگونه برنامه هاي بلند مدت ممكن است تا 2 برنامه پنج ساله نيازمند پيگيري باشد.
جهانگيري با اشاره به اينكه برخي مباحث اقتصاد مقاومتي موضوعاتي اساسي و ريشه اي و زمان بر هستند، تصريح كرد: برخي اين موضوعات را در برنامه ششم توسعه لحاظ كرده ايم و حتماً بايد در برنامه هفتم نيز مدنظر باشند. البته برنامه ششم توسعه برنامه اي مبتني بر اقتصاد مقاومتي است چرا كه اين موضوع مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب نيز بوده است. اميدوارم برنامه ششم كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است به شكل مناسبي تصويب و در اختيار دولت قرار گيرد. معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به انتخاب 120 طرح در حوزه اقتصاد مقاومتي و برنامه اولويت دار براي سال 95، گفت: دولت اين طرح ها را به گونه اي انتخاب كرده است كه اگر در سال جاري اجرايي شوند، در اقتصاد كشور تحول ايجاد كنند و بتوانند شعار اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل را جامه عمل بپوشانند.
وي همچنين با اشاره به فعال شدن ستاد اقتصاد مقاومتي در تمامي استان ها خاطرنشان كرد: يكي از برنامه ها در اين راستا اين بود كه موانع پيش روي ارائه تسهيلات بانكي به 7500 واحد صنعتي راكد و نيمه فعال را برطرف كنيم و از نظام بانكي خواسته ايم كه در اين مسير همراهي لازم را انجام دهند.
جهانگيري اضافه كرد: البته بر اين موضوع نيز تاكيد شده است كه نظام بانكي بايد فقط به واحدهايي تسهيلات دهد كه مطمئن باشد اين واحدها پس از دريافت تسهيلات قادر خواهند بود فعاليت خود را احيا كنند و در بازار به رقابت بپردازند.
معاون اول رييس جمهور گفت: خوشبختانه نظام بانكي كشور با وجود مشكلات فراوان به خوبي پاي كار آمده است و در اين مسير همراهي مناسبي داشته است.
وي با اشاره به گزارش استاندار مبني بر اينكه تاكنون 206 طرح در ستاد اقتصاد مقاومتي استان نهايي شده و به بانك هاي عامل معرفي گرديده اند و از اين ميان تا كنون 40 واحد توليدي تسهيلات دريافت كرده اند، گفت: اين عملكرد قابل قبول نيست و بانكها بايد در قبال اين موضوع پاسخگو باشند.
جهانگيري افزود: اقتصاد مقاومتي موضوعي است كه در راس نظام و از سوي رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد ويژه شده و دولت نيز وقت و همت زيادي براي تحقق آن مصروف داشته است از اين رو از هيچكس پذيرفته نيست كه بخواهد در اين مسير كوتاهي كند.
معاون اول رييس جمهور يكي ديگر از اقدامات انجام شده در راستاي اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي دولت را تعيين وزرا و معاونين رييس جمهور بعنوان جانشين رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان هاي مختلف عنوان كرد و گفت: هر يك از وزرا و معاونين رييس جمهور در يك يا چند استان ماموريت پيدا كرده اند تا علاوه بر بررسي عملكرد استان در زمينه اقتصاد مقاومتي، پيگيري هاي لازم را در مركز و در دولت انجام دهند. وي عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در نيمه اول امسال را بسيار درخشان توصيف كرد و با اشاره به توليد 11.5 ميليون تن گندم گفت: دولت براساس پيش بيني ها قرار بود 5 هزار ميليارد تومان به يارانه خريد گندم اختصاص دهد اما با ركورد زني در توليد اين محصول بايد 14 هزار ميليارد تومان به خريد گندم اختصاص دهيم.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :