رونمایی از نظام جدید نظارت بر بانکها تا پایان آذرماه

رئیس کل بانک مرکزی از اتمام کار سامانه جدید نظارتی بانک مرکزی تا پایان اذرماه سال جاری خبر داد و گفت: بانکها باید خود را با استانداردهای روز دنیا تطبیق دهند.
به گزارش مهر، ولی الله سیف در ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری گفت: در دوران تحریم، نظام بانکی کشور از بسیاری پیشرفتها عقب ماند و عمده فاصله هایی که امروز در نظام بانکی به چشم می خورد ناشی از به روزرسانی و تطبیق برخی بانکها با استانداردهای بین المللی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اقداماتی که در پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است بر اساس نیازهای بانک مرکزی است که بر این اساس بازنگری در نظام های نظارتی بانکها است که برای صورتهای مالی سال گذشته بانکها اعمال شد و البته باید تا تطبیق کامل بانکها با استانداردهای جهانی پیش رود؛ ضمن اینکه امیدواریم حداکثر تا پایان سال جاری کار سامانه نظارتی ما به مرحله تکمیل برسد.
وی تصریح کرد: در کشورهای در حال توسعه تولید علم منحصر به مراکز پژوهشی بوده و به دنبال تجاری سازی ایده های پژوهشی نیستند. در حالیکه اکنون خلق ارزش اقتصادی از محل به کارگیری نیروی کار پژوهشگران و تجاری سازی ایده‌ها گلوگاه پیشرفت کشور است.
به گفته سیف، ما در حوزه بانکی فضایی را برای بهره مندی از دانش علمی دانشجویان و محیطی را برای خلق ایده های جدید فراهم ساخته ایم.
وی اظهار داشت: برای اینکه این پژوهش ها از موازی کاری دور شود، باید زمینه را برای تجاری سازی این ایده ها فراهم کرد، پس باید مدیریت و نظارت کلان بر جریان تحقیق و توسعه در بخش پولی و بانکی حاکم شود که البته باید اصولی همچون تمرکز بر تحقیقات کاربردی را در نظر گرفت. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تاکید بر نوآوری و خلاقیت نیز در رتبه بعدی قرار دارد، در حالی که نظام بانکی متاسفانه درگیر مقرراتی زاید و قوانینی قدیمی است که البته باید با پژوهش ها کار را به نحوی پیش برد تا این خلا برطرف شود.
وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه)، مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش‌های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور  فراهم می‌سازد.
رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوزهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل، BOT، BRT، …) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. البته ذکر این نکته ضروری است که تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی ‌ آسیب‌شناسی شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخش‌های موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی برخی از کالاها و خدمات و بالاخص خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات، …) رفع شوند.
سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاسگذاری پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخش‌های تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملاً تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :