افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال 95 پس از مدت ها نشانه اولیه رویداد فشار تورمی در کنار رونق تدریجی اقتصاد همزمان با کاهش نرخ سود بانکی است.
به گزارش اخبار بانک، تحلیل آماری از شاخص های مهم اقتصاد کشور از جمله بانک مرکزی در فصل نخست سال جاری نشان می دهد که برخلاف سال های آغازین دهه 1390 که نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال شاهد نوسانات شدیدی بود،در سال 94 و پنج ماهه نخست سال 95، این نرخ در مقابل ریال به ثباتی نسبی دست یافته و در ماههای اخیر در سطح 35 هزار ریال با دامنه نوسان کمی به ثبت رسیده است.
از جمله مهمترین عواملی که نرخ برابری دلار در برابر ریال را تحت تاثیر قرار داد می توان به وقایع اقتصادی و سیاسی سال گذشته از جمله دستیابی به توافق هسته ای در تیر ماه سال 94 و نیز تغییرات قیمت جهانی نفت اشاره کرد. لغو تحریم سوئیفت و اجرایی شدن برخی مفاد برجام از جمله تحولات اثرگذار بر بازار ارز بود.
متغیرهای پولی و اعتباری
طبق تحلیل آمارهای موجود، پایه پولی در پایان فصل نخست سال 95 نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن حدود 3/20 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم رشد نقطه به نقطه پایه پولی در پنج فصل منتهی به آن محسوب می شود.این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال جاری حدود 4/3 درصد بوده است. افزایش سه جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی،خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی در پایان فصل نخست سال جاری نسبت به فصل مشابه سال 94 شد.
در بین این عوامل، افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با رشدی در حدود 5/13 درصد سهمی معادل 9/16 واحد درصد در رشد پایه پولی داشت.
دومین عامل رشد پایه پولی در این مدت،رشد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل 6/9 درصد بوده است. سومین عامل افزایش پایه پولی در دوره مذکور به رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی باز می گردد که سهمی معادل 2/6 درصدی در رشد پایه پولی داشت.
رشد حجم نقدینگی در کشور
در فصل نخست سال 95،ضریب فزاینده نقدینگی به رشد خود مانند هشت فصل قبل از آن ادامه داد و با افزایش 1/8 درصدی نسبت به فصل نخست سال گذشته، به 7/6 واحد رسید تا مانده نقدینگی در پایان این فصل به ./10.59 هزار میلیارد ریال بالغ شود.
رابطه نرخ سود بت تورم و رونق اقتصاد
افزایش نرخ رشد فصلی سپرده های دیداری در فصل چهارم سال 94 و فصل نخست سال جاری را می توان تا حدی به کاهش نرخ سود سپرده های یکساله از 20 به 18 درصد در بهمن ماه سال 94 و کاهش انگیزه برای سپرده گذاری مدت دار توسط فعالان اقتصاد و مردم نسبت داد. با توجه به کاهش مجدد این نرخ از 18 به 15 درصد در تیر ماه سال 95 و رونق گیری تدریجی اقتصاد کشور انتظار می رود روند مذکور ادامه یابد و تا حدودی به افزایش فشارهای تورمی و تهدید دستاوردهای کنترل تورمی در ماههای بعد منجر شود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر و مرداد ماه سال 95 پس از مدت ها می تواند نشانه اولیه چنین رویدادی باشد.البته با توقف موقت کاهش نرخ سود بانکی و تمایل برخی از بانک ها برای جذب سپرده با سود های بالاتر،کاهش مجدد تورم را در پی خواهد داشت. در هر صورت اکنون زمان مهمی برای اقتصاد کشور است.از یک طرف باید تکلیف نرخ سود بانکی را مشخص و آن را با تورم همسو کند و از طرفی به فکر کمبود منابع آزاد بانکی و قفل شده بانک ها باشد. خروج از رکود اقتصاد و رونق گرفتن گردش اقتصاد نیازمند خروج سرمایه های راکد از بانک ها و رسوب آن در بدنه واقعی اقتصاد است.کاهش نرخ سود بانکی شاید در چند ماه نخست تورم را تا حدودی تکان دهد اما برای جان گرفتن اقتصاد این موضوع مهم و حیاتی است.
